بقلم الدكتور :احمد السنباطي بمحكمة النقض

تحليل قانوني لمستقبل الإدارة في مصر

يشكل الفساد الإداري أحد التحديات الكبرى التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتزداد خطورته في الدول التي تعاني من ضعف في آليات الرقابة التقليدية وتعقيد الهياكل البيروقراطية وانخفاض الشفافية وهو ما يجعل من اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيلة واعدة لتعزيز فاعلية مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الأداء الإداري وإن تجربة مصر في مجال الإدارة العامة تشهد تحولًا تدريجيًا نحو الرقمنة من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحديث آليات تقديم الخدمات وهو ما يوفر فرصة سانحة لاستثمار الذكاء الاصطناعي كأداة رقابية قادرة على كشف أنماط الفساد بشكل استباقي وتحليل السلوك الإداري غير المشروع ورصد الانحرافات الإجرائية التي قد لا تظهر في إطار المراقبة التقليدية وتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق على تحليل كميات هائلة من البيانات الحكومية والمراسلات والمشتريات والمعاملات المالية والإدارية من خلال خوارزميات قادرة على اكتشاف المؤشرات غير الطبيعية مثل التكرار غير المبرر أو تجاوز الصلاحيات أو التفضيلات غير القانونية أو تضارب المصالح أو تباطؤ الإجراءات في جهات معينة مقارنة بغيرها كما يمكن لهذه الأنظمة أن تتكامل مع أنظمة الشكاوى والتظلمات لتصنيف المخاطر وتوجيه الرقابة إلى الجهات أو الموظفين ذوي الاحتمال الأعلى للفساد مما يسمح بتخصيص الجهد الرقابي بشكل أكثر دقة وإن تطبيق هذه الآليات يتطلب بطبيعة الحال وجود إطار قانوني ينظم استخدامها ويحدد حدودها ويضمن التوازن بين فعالية الرقابة وحماية الحقوق والحريات ولا سيما أن جمع البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات قانونية حول الخصوصية وسرية المعلومات وضمان عدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا في المساس بالحريات الفردية أو في تصفية حسابات إدارية ومن ثم فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد الإداري في مصر يتطلب إصدار تشريع خاص أو تعديل القوانين القائمة بحيث ينص على مشروعية استخدام أدوات التحليل الذكي في الرقابة ويحدد الجهات المخولة بذلك وضمانات استخدام البيانات وتوفير آليات تظلم فعالة ضد القرارات أو التوصيات التي تصدر بناء على تحليل ذكاء اصطناعي كما يجب أن يُلزم هذا الإطار الجهات الحكومية بفتح قواعد بياناتها وربطها رقميًا وتوحيد معايير جمع البيانات حتى تتمكن الخوارزميات من العمل بكفاءة وموضوعية ومن المهم أيضًا تدريب الموظفين العموميين والكوادر القانونية على فهم طبيعة هذه الأنظمة ومخرجاتها حتى لا يتم الاعتماد المفرط على النتائج التقنية دون فحص بشري أو تحقيق إداري منضبط إن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلًا عن الرقابة البشرية لكنه سيكون أداة معززة لها وقادرة على كشف الخلل وتحديد مواطن الخطأ في البنية الإدارية بسرعة ودقة تفوق القدرات التقليدية وإذا ما تم استخدامه ضمن إطار قانوني واضح وشفاف فسيكون خطوة جوهرية نحو بناء إدارة مصرية حديثة خالية من الفساد قائمة على الكفاءة والمساءلة وسيادة القانون

• عندما يبكى التاريخ !!  الصحفي : جميل عوضسيكتب التاريخ بالدموع حبر أسود لن يطمس سيبكى على الجغرافيا التى تقطع ...
• مسجد زاهر ايقونة قدح تحفة معمارية إسلامية ماليزيه  احمد علي الزهراني - ش ا س في قلب مدينة ألور ستار ،. لاشي يعلو فوق صوت ...
• انطلاق معرض السيارات الآسيوية الدولي في جامعة جدة  د. وفاء ابوهادي - ش ا س تُعد النسخة الأولى من معرض السيارات الآسيوية الدولي، الذي تنظمه ...