عدم المساواة كلمه تترد كثيراً بين الرجل والمرأة
ينادي بها بعض المنظمات في كثير من الدول وهناك من يدعون ان الإسلام لم يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق وبأن المرأة مهمشة لا دور لها .
وهناك من ينادي بتحرير المرأة دون الأخذ في الإعتبار إختلاف الثقافات والأديان والعرف من مجتمع الاخر .
ويرتبط مجتمعنا الإسلامي بكثير من العادات والتقاليد التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين ومنها إحترام المراة وتقديرها وتكريمها كما أوصانا أعظم الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم
وأكد علي ذلك في عدة أحاديث فقال،
(استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيراً).
كما قال في حديثه الشريف (الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكثيراً من الأحاديث التي ذكرها رسولنا الكريم في الحث علي حسن معاملة المراة والتي تدل علي علو مكانتها في المجتمع.
كما ورد في القرآن العديد من قضايا المرأة والحث علي حسن معاملتها وتكريمها ورفع مكانتها داخل المجتمع .
ولكن هناك من يستخدم بعض النصوص القرآنية بتفسيرها علي ما يخالف النص دون وعي او دراسة ويستدلون بها فيما يدعون.
ومثال ذلك قوله تعالي ( الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) صدق الله العظيم.
وإن تدبروا قليلا في معني الآية الكريمه لوجدوا انهم علي باطل.
فكلمة قوام تعني، مبالغ في القيام .
اي يقوم علي الأمور والسعي في قضاء المصالح ، التفضيل هنا ان الرجل له الكدح والضرب في الأرض والمرأة الأولى ان تسعد بذلك .
وهذا لا يتعارض مع مدي مكانة المرأة المسلم بها إلا أنها مطلوب فيها الرقة والحياء والحنان والعطف والوداعة وهذا يرجع الي طبيعة الخلق مما يصعب عليها المهمة
وهذا لا يتعارض مع وجود شخصيات ذات شأن شهد لها التاريخ ودور كبير قامت به المرأة في كثير من المجالات.
وقد اختص الله سبحانه وتعالى الرجال بالإنفاق وجعل للمراة زمه ماليه منفصله ولها كل الحق في التصرف فيما تملكه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.
في حين أن المرأة في الغرب حتي عام ١٩٣٩ ميلادية كانت لا تملك التصرف في مالها الخاص إلا بإذن من زوجها والزوج يتحكم في مالها.
حتي انه يمحي إسم الأب ويكون لقبها بإسم الزوج وهذا ما نص عليه القانون الغربي .
وقد أعطي الإسلام المراة الحق في ان تتزوج من تختار واشترط لصحة الزواج موافقتها إلا إذا كان هناك ضرر لها هنا يحق للأب أن يرفض إذا رأي فساداً يقيني من المتقدم للزواج
وهذا يدل علي مدي حرص الوالد علي سعادة ابنته.
هناك بعض المسائل الشرع
التي يستدل بها علي انها ظلم للمرأة بأن لها نصف حق الرجل في هذه الأمور ونذكر بعض الأمثلة علي ذلك منها.
اولاً الميراث/ ويستدلون بقوله تعالي ( للذكر مثل حظ الانثيين) صدق الله العظيم.
ولو حصرنا قضايا المرأة التي تخص الميراث في الشرع لوجدنا
المرأة تأخذ نصف الرجل في أربع حالات فقط.
المرأة تأخذ مثل الرجل في عشر حالات.
المرأة تأخذ أكثر من الرجل في ثلاثون حالة
وفي حالات أخرى ترث المرا ولا يرث الرجل.
ثانياً الشهادة/ لماذا شهادة الرجل يقابلها إثنين من النساء؟؟
لأن المسألة في الشهادة ليست فكر عقل لكنها شهود وأمانة نقل .
والمرأة أمرها مبنياً علي التستر وعدم التهجم وعدم التدخل في الأحداث بالدقه التي تعلم بها كل الامور بما لديها من حياء في طبيعة شخصها .
وذلك يأتي علي غرار الرجل الذي يتدخل في تفاصيل الأحداث بالدقة التي تجعله علي علم بتفاصيل الأمور.
ثالثاً الدية/ قال رسول الله صلي الله عليه (دية المرأة علي النصف من دية الرجل )
الدية هي جبر خاطر لأهل القتيل وليس قيمة للقتيل أو قيمة للنفس
ولأن الضرر الذي يصيب المرأة عن فقدان الرجل أكبر من الضرر الذي يصيب الرجل عن فقدان المرأة.
نري هنا ان جبر خاطر المرأة عن الضرر أكثر من جبر خاطر الرجل فالمرأة هي المستفيدة
وهناك أمور كثيره وأحكام شرعية يتم تحريفها وأخذها كدليل على ضياع حقوق المرأة .
واخيراً يجب أن نسلم بأن الله فضل الرجل علي المرأة في أمور كما فضل المرأة علي الرجل في أمور اخرى
وعلينا أن نقر بأن الإسلام علا من مكانة المرأة وكرمها وعدل بين الرجل والمرأة
(الإسلام دين عدل والعدل يشمل المساواة)
بقلم / محمود الجندي
This site is protected by wp-copyrightpro.com