أقر البرلمان التركي، اليوم، مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائبا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبا، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

ويشترط أيضا أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للبلاد أكثر من مرتين، وفقا للمواد.

كما تنص مواد المشروع على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات خمسين زائد واحد.

وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي، قد وافقت الليلة الماضية، على المادة 16 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية، والتي تقضي بإلغاء مجلس الوزراء، وأن تكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية أنه شارك في التصويت على المادة، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.