قرر مجلس الشورى إعادة نظام التقاعد المدني للجنة المختصة لمزيد من الدراسة والصياغة، تمهيدا لحسم التعديلات المقترحة عليه في جلسة مقبلة، ومناقشتها والتصويت عليها.
وتضمنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي المعمول به إلى 62 سنة، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60٪ بدلا من 40٪.
كما احتوت التعديلات على إضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش.
