إبراهيم عمران
تتمحور الدراسة المعنونة ” السياسات العامة وحقوق الطفل المصري ” للدكتورة مريم وحيد أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة القاهرة المنشورة في مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة حول قضية حقوق الطفل في مصر في شتى مجالات الحياة أي الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والجهد المصري في هذا الصدد يتوافق مع الجهد العالمي لتعزيز حقوق الطفل .
إن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 التي تضمن للطفل حقوقه كالحق في اللغة والثقافة والعقيدة والجنسية، وأيضاً الحق في الفكر، الضمير ، التراث الثقافي ، والحق في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في الهوية، وكذلك الحق في اللعب . هذا إنطلاقاً من أهمية الطفولة والتي هي المرحلة الأساسية لتشكل شخصية الإنسان ، فهي المرحلة الأولى من حياة الإنسان وتُسِهم بشكل أساسي في تطوره ونموه البدني والعقلي والاجتماعي والوجداني . لذا اهتمت دول العالم في دساتيرها وقوانينها بالتأكيد على ضرورة تعزيز حقوق الطفل .
إن الأطفال يشكلون جزء كبير من المجتمع المصري . فمصر من أعلى الدول في العالم من حيث نسبة الشباب والأطفال . ولذا ففي غاية الأهمية التركيز على الأطفال الذين هم حاضر الدولة المصرية ومستقبلها .
تركز الدراسة على التشريعات في القانون المصري التي تهتم بحقوق الأطفال من خلال دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الطفل . مع ربطها بالسياسات العامة التي تسعى لتعزيز حقوق الطفل على أرض الواقع . مع دراسة التشريعات الجديدة التي تعزز من حقوق الأطفال في الألفية الجديدة وأبرز التحديات التي تواجه الطفل المصري في المرحلة الراهنة .
وتقدم الدراسة تحليلاً وتقييماً للسياسات العامة الجديدة لحقوق الطفل في مصر بالتركيز على التنشئة السياسية للأطفال مع طرح توصيات لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل مع الإشارة إلى عدد من التجارب في دول آخرى لتعزيز حقوق الأطفال .
تأتي أهمية الدراسة لأن لدينا كتابات قانونية رصينة فيما يتعلق بحقوق الطفل . لكن من الهام بين الحين والآخر أن نعيد النظر في التشريعات الخاصة بحقوق الطفل .وينبغي إعادة النظر في القوانين المتعلقة بحقوق الطفل في الوقت الراهن في ضوء أهمية حقوق الطفل خاصة مع التغيرات التي تحدث في العالم من تحديات الثورة التكنولوجية و الذكاء الاصطناعي وتأثير التكنولوجيا على الأطفال . وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بالأطفال من خلال وجود الكثير من المبادرات التي عنيت ببناء الشخصية المصرية مثل مشروع ” بداية ” والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الطفل .
وقدّمت الدراسة إجابات عن عدد من التساؤلات منها :ما هي أهم أبرز القوانين المتعلقة بحقوق الطفل في القانون المصري لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ؟ ما هي السياسات الجديدة المطبقة من أجل تدعيم وتعزيز حقوق الطفل ؟ما هي وسائل تعزيز حقوق الطفل المصري ؟ كيف يمكن تعريف المصلحة الفضلى للطفل ؟
وفي النهاية تقدم الدراسة عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز وترسيخ حقوق الطفل في مصر وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل منها العمل على إنشاء أكاديمية وطنية للأطفال . تسعى لحث الأطفال على البحث العلمي وعلى تنمية قدراتهم المختلفة وحثهم على الإبداع العلمي والفني، ولعمل على تطوير خطط الارتقاء بالمستوى الثقافي للطفل المصري بما يلائم المستحدثات التكنولوجية في التربية والتعليم، وإنشاء مكتبة متنقلة خصيصاً للأطفال، التفكير في إعطاء أجازة للأباء للرعاية الأبوية لأن رعاية الآباء لأبنائهم في غاية الأهمية . يكتفي بإعطاء الأب أجازة حتى يسجل المولود ويحصل على شهادة ميلاده . في الاتحاد الأوروبي تم إصدار قانون جديد من أجل إعطاء الأباء الرعاية الأبوية لأطفالهم، وزيادة أشهر أجازة الوضع للنساء لكي يكون لهم قدرة أكبر على رعاية أبنائهن، والعمل على تعزيز الاهتمام بتعليم الأطفال للفنون حيث تساعد الفنون على توسيع مدارك الأطفال.
1
This site is protected by wp-copyrightpro.com