ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس، فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في كتابه الكريم (وأمرهم شوري بينهم)، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى سائلين المولى عز وجل أن يجعل أعمالنا دوما خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا في خدمة ديننا الحنيف وشعبنا العزيز.
وإننا لنحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، والمملكة بعون الله مستمرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030، ولتحقيق ذلك قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال، وقد تم تصنيف المملكة هذا العام من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم، مما يعكس تصميم دولتكم بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وهي ماضية بعون الله ثم بعزم مواطنيها ومواطناتها الذين هم فخرنا وأغلى ثرواتنا إلى تحقيق طموحات لا حدود لها
كما تم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
أيها المجلس الموقر:
تتقدم المملكة بخطى ثابتة سبيل تحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة ونحن عازمون على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو اقتصادنا وتنويع نشاطاته، ورفع مستويات الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق، وعلى الأخص رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وقد أسند مجلس الوزراء مهام الجهة المختصة بالشراء الموحد إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أفضل قيمة للتعاقد مقابل الصرف، ومن شأن ذلك أن يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق مستهدفات الاستدامة المالية.
وقد أظهرت البيانات ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 % وانخفاض معدلات البطالة، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 % مقارنة بمعدل نمو 5ر2 % في الربع الثاني من عام 2018 مع ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي بحوالي 3ر3 % في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية التي نعمل عليها ضمن رؤية 2030، أما في النصف الأول من هذا العام فقد سجل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 5ر2 % مقارنة بـ 3ر2 % في المدة نفسها من العام الماضي ليحقق بذلك هذا القطاع أكبر نمو له منذ عام 2015م.
إن من الأهداف الرئيسية للدولة تعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وفي هذا الصدد نثني على الجهود المبذولة للتغلب على التحديات في القطاع الخاص الذي نوليه اهتماماً كبيراً ونعول على أن يكون له مساهمة فاعلة أكبر في اقتصادنا الوطني. ولتحقيق تلك الأهداف قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال سن الأنظمة ووضع القرارات الممكنة له، وقد صنفت المملكة مؤخراً من أكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة حول العالم، وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها(30) مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية 2030. ومن تلك الإصلاحات : تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود ، والحصول على الكهرباء.
وقد وجهنا جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
This site is protected by wp-copyrightpro.com