مؤتمر “تمكين المرأة” يختتم جلساته بمناقشة المحورين الاقتصادي والإعلامي

13 فبراير 2019

146718

متابعات – عاتكة ملا

واصلت أعمال جلسات مؤتمر “تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030″، والذي تنظمه الجامعة، في اليوم الأخير، بمناقشة المحورين الاقتصادي والإعلامي، كما خصصت جلسات المؤتمر جانب لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.

وسلَّطت الجلسة الرابعة من المؤتمر الضوء على الجانب الاقتصادي، إذ استهلَّت سيدة الأعمال الأستاذة نشوى بنت عبد الهادي طاهر، الحديث بورقة عمل عن “القطاع الخاص وتمكين المرأة”، وطالبت بضرورة منحها المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع. واعتبرت أن عام 2008م كان البداية والعلامة البارزة في حياة المرأة السعودية، حيث كانت نقطة التحول الكبرى بالسماح للمرأة السعودية بالتجارة في العقار والمقاولات، إذ كان غير مسموح لها قبل ذلك، كما تم السماح لها باستخراج سجلها التجاري، وعلى ضوء ذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تحتم ضرورة عمل المرأة في التنمية الوطنية ووزارة العمل، كما صدرت آليات التعامل مع التعديات غير الأخلاقية مع المرأة في بيئة العمل، وغير ذلك من القرارات والقوانين.

وأوصت “طاهر” بضرورة التمكين المؤسسي الذى يهدف إلى تقوية الهيئات التي تسعى إلى زيادة دور المرأة في المجتمع، كما أوصت بضرورة الإسراع بتفعيل مبادرة لإقامة استراتيجية خاصة بالمرأة السعودية عن طريق إقامة وزارة خاصة بالمرأة والطفل.

وبدورها أكدت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني، خلال الجلسة على أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، لافتة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٦٠م بفتح مدارس خاصة بالفتيات.

واستكملت الدكتورة ورقتها بالحديث عن ركائز التمكين، والتي تمثلت في: التمكين الاجتماعي والذى يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي والذى يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي والذى يشمل القرارات التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة.

وركزت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، خلال الجلسة على الاستثمار الأجنبي وتمكين المرأة، حيث أكدت أن المملكة شهدت نمواً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المرأة، والتي بلغت 870,854 مليار ريال في عام ٢٠١٧م، بزيادة قدرها ٥١% عما سبق، مشيرة إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات تسهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة. ولفتت النظر إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للمرأة خلال عام ٢٠١٨م وصل لـ (٤٩٩) ترخيصاً بتمويل مقداره ٣٣٤ مليار ريال، والتي كان من بينها تراخيص نسائية بحته.

كما تناولت المتحدثات خلال الجلسة دور الإعلام الجديد في واقع تمكين المرأة وإبراز قضاياها، والقيادات النسائية، وتمكينها في المجال الإعلام