نعم للاقتصاد … لا للإرهاب | غادة طنطاوي
10 ديسمبر 2018
0
111375

 

اجتمع قادة المجلس ٣٨ مرة، ٨ مرات منها في الرياض كانت فيها دائماً القمة مبعث فرح و سعادة.
هذه القمة ال٣٩ مختلفة تماماً في أبعادها نظراً للأجندة السياسية الحالية للخليج، توقيتها حرج نظراً للحملات المغرضة التي تعرضنا لها من أنظمة معادية والتي اتت واضحة في كلمة أمير الكويت في الجلسة الإفتتاحية، قمة ملفاتها شائكة نذكر منها ملفين رئيسين هما الملف الإيراني و الخلاف القطري.

و قد أتى انعقاد هذه القمة متزامناً مع الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان – أطال الله في عمره في العاصمة السعودية الرياض، و حضور جميع قادة دول المجلس بما فيهم قطر ماهو الا رسالة واضحة و صريحة للعالم أجمع، تحديداً لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن دول الخليج، مفادها أن المجلس قائم و الكيان الخليجي قوي لن ينشغل بالقلق على أمنه واستقراره عن المضي قدماً في مشاريعه الإقتصادية التنموية و هذا ما جاء في كلمة خادم الحرمين الإفتتاحية.

عندما ذكرت بأن هذه القمة مختلفة، في نظري لأنها أتت على محورين.. محور اقتصادي سيشغل خبراء الإقتصاد لفترة طويلة، فهناك عدة مشاريع أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع السكك الحديدية بين دول الخليج و النظر في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية لكل دولة، مشروع توحيد العملة الخليجية تحت إشراف البنك المركزي، مشروع الربط الكهربائي الذي قد يتحول فيما بعد الى تحالف عربي غير مقتصر على دول الخليج، و إنشاء هيئات داعمة للتجارة، هيئة اقتصادية تنموية تعنى بكل ما سبق، و هيئة اقتصادية قضائية تجيز ممارسة النشاط التجاري لأفراد دول المجلس في الإستثمار و التملك في جميع دول المجلس.

المحور الأهم هو المحور السياسي، و هذا محور جديد في تداعياته على المملكة التي عرف عنها التاريخ بأنها دولة سلام، لا تتدخل في شؤون الدول المجاورة و لا تتعدى على سياساتها.
أول محور هو الملف الإيراني و دعمه للميليشيات المسلحة في حربها معنا بالوكالة ضد الحوثيين في اليمن، تمويل الإرهاب على ١٠ شبكات تواصل اجتماعي لها متابعين يزيد عددهم عن المليون و وأخيرا إصرار إيران الغير مبرر على التدخل في سياسات المجلس الداخلية.
فما كان من المجلس سوى أن يقر بالإجماع أنه على إيران أن تعيد توجيه سياساتها و تلتزم بميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي تحت ضوء العقوبات المفروضة عليها.
الملف الثاني هو خلافنا مع قطر، الأمر الذي يتوجب عليه ان تلتزم بال ١٣ بند المفروضة عليها من قبل دول المجلس والتي تم اتخاذها كردة فعل لما قام به نظام الحمدين في اصرارهم على تمويل الآرهاب و على وجود قاعدة عسكرية في قلب الخليج عوضاً عن درع الجزيرة.

ومن هنا أقول بأن وجود قطر في المجلس من عدمه سيان، و كما انسحبت من منظمة أوبيك بعد عضوية دامت ٥٧ عاماً بأسباب واهية في نظري أولى لها أن تستخدم نفس تلك الأسباب للإنسحاب من مجلس التعاون لأنها فقدت مصداقيتها دولياً و سنواجه هذه المشكلة في حال انضمام قطر لأي تكتل اقتصادي معنا مستقبلاً.

بقلم : غادة ناجي طنطاوي


قناة شبكة الاعلام السعودي

تابعنا على الفيس بوك

© 2016-2024 All Rights Reserved صحيفة شبكة الاعلام السعودي Design and hostinginc Digital Creativity

This site is protected by wp-copyrightpro.com