الأمم المتحدة تحث ميانمار على الالتزام باتفاق بشأن الروهنغيا

09 أغسطس 2018

81972

ش ا س – ياسين النوري

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن السلطات الميانمارية لم تسمح لوكالاتها بالوصول بشكل مستقل إلى المنطقة حيث مركز أزمة الروهنغيا في ميانمار بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل هناك.
ووقعت وكالات أممية تعنى باللاجئين والتنمية اتفاقا مع الحكومة الميانمارية في حزيران/يونيو يسمح لها بالعمل في ولاية أراكان التي فر منها مئات آلاف المسلمين من أقلية الروهنغيا من منازلهم إثر حملة قاسية أطلقها الجيش قبل نحو عام.
وكان من المفترض أن يسمح الاتفاق للأمم المتحدة بمساعدة ميانمار على خلق ظروف على الأرض تساعد على العودة الآمنة والطوعية للروهنغيا المحرومين من الجنسية والذين يعيش كثير منهم حاليا في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش.
ورفضوا حتى الآن العودة دون أي ضمان لأمنهم أو حقوقهم الأساسية كالجنسية.
وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن السلطات الميانمارية لم ترد بعد على طلبات تعود إلى منتصف حزيران/يونيو للسماح للموظفين الدوليين ببدء العمل في ولاية أراكان.
وبينما أشاروا إلى وجود خطوات “مشجعة” كالزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى المنطقة، قالوا إن على ميانمار أن توفر “وصولا فعالا” إلى الولاية.
وتمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إبقاء مكتبها في أراكان مفتوحا خلال الأزمة لكن ليس بإمكان موظفيها أداء مهامهم على الأرض دون قيود.
ودعا البيان السلطات الميانمارية إلى ضمان حرية الحركة للجميع والتعامل مع السبب الأساسي لاندلاع الأزمة.
وينظر إلى الروهنغيا في ميانمار على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنغلادش فيما يعيش معظمهم في ظروف أشبه بالفصل العنصري حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.
وفر نحو 700 ألف من الروهنغيا إلى بنغلادش منذ آب/اغسطس العام الماضي حيث يعيشون في مخيمات مكتظة. وأدلى هؤلاء بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات بوذية من عرقية أراكان.
ووصفت واشنطن والأمم المتحدة العمليات التي نفذتها قوات الأمن الميانمارية بأنها “تطهير عرقي”.
وأغلقت معظم أجزاء أراكان منذ اندلاع الأزمة في وقت تنفذ السلطات الميانمارية برنامج إعادة إعمار ضخم يشير منتقدوه إلى أنه يرقى إلى إزالة تاريخ الروهنغيا.