ش ا س – ياسين النوري
حدد قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مهلة نهائية لميانمار من أجل الرد على طلب من الادعاء بأن يدرسوا نظر قضية بشأن مزاعم عن ترحيل أقلية الروهنغيا إلى بنغلادش.
وفي قرار نشر يوم الخميس طلب القضاة من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو تموز على الطلب الذي قدم في أبريل نيسان بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائي في الجرائم المزعومة.
وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهنغيا المسلمين من ميانمار التي يلغب البوذيون على سكانها إلى بنغلادش بعد حملة عسكرية في أغسطس آب 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
وجاء في القرار ”في ظل المزاعم بأن جرائم ترحيل ارتكبت على أراضي ميانمار ترى المحكمة أن من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار بشأن طلب الادعاء“.
ولا تملك أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب اختصاصا تلقائيا في ميانمار لأنها ليست عضوا في المحكمة. لكن الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهنغيا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنغلادش وهي عضو في المحكمة.
وقالت المدعية فاتو بنسودا إنه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود فإن الحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة. لكنها أقرت بأن هناك بعض اللبس بشأن تعريف جريمة الترحيل وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.
This site is protected by wp-copyrightpro.com