ش ا س – ياسين النوري
قدم مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية طلبا لدى الدائرة التمهيدية (“PTC”) بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي لمعرفة ما إذا كان للمحكمة اختصاص بمقاضاة ميانمار في قضية تهجير المسلمين الروهنغيا إلى بنغلادش كون ميانمار دولة ليست عضوا في المحكمة بينما بنغلادش على خلاف ذلك.
ويسعى الطلب إلى اتخاذ قرار ملزم بشأن هذه القضية الإنسانية، حيث تورطت قوات أمن ميانمار بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري للروهنغيا، فضلاً عن تدمير ونهب قراهم.
وقدم المكتب ثلاث حجج رئيسية، الأولى هي الترحيل والنقل القسري وهما جريمتان منفصلتان، والثانية ما تتمتع به المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الجرائم التي لا يوجد فيها سوى عنصر قانوني واحد في إقليم دولة طرف؛ والثالثة الاستناد إلى الحالة الواقعية الداعية للاستجابة.
This site is protected by wp-copyrightpro.com