كتب هشام الأقرع
ناصر الحجي

حافظت مصر على المركز الأول في قائمة أكثر الدول الأفريقية التي تلقت استثمارات أجنبية من الخارج خلال عام 2020 رغم أزمة كورونا، وقد جذبت 5.9 مليار دولار.
واحتلت المركز الأول إفريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، والتوقعات تسير إلى تعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15%، ورجوع تدفقات الإستثمار إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022.
وقد نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال أزمة كورونا وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة والتي بلغت حوالي 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021.
حيث مصر كانت من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020، و2.8% خلال 2020 / 2021، ومن المتوقع تعافي الاقتصاد بأكثر من 5% خلال العام المالي الحالي.
كما اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجاء بعد مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
ووصل إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
وبسبب الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتي وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر 6 أعوام، فقد تحقق معدل نمو بلغ 5,6 % في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 قبل أزمة كورونا.
كذلك انخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس في معدل التضخم والذي بلغ 4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا.
وقد أحرزت مصر تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، تمثل هذا التقدم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي أدى إلى رفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحسين الميزان التجاري للدولة، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار حاليا مقارنة بـ13 مليار دولار في 2013.
هذا البرنامج ساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما قامت الحكومة بالمضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وأولت اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.
فقد تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعا منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وحتى 30 يونيو 2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.
وفي مجال تهيئة مناخ الاستثمار، أعطت الحكومة اهتماما بالغا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار، في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، فضلا عن رفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق الحرة بمختلف المحافظات، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين المحفزة للاستثمار.
وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذه 89 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 47 مليار جنيه، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما القطاع الزراعي، فقد شهد تحقيق تنمية كبرى، تمثلت في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح.
وقد شهد قطاع الطاقة نهضة ضخمة، بعد اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، وخاصة حقل ظهر، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وعودة مصر إلى التصدير من جديد، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات في هذا القطاع الهام.
كل ذلك بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، حيث نجحت مصر في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد وصحة المواطن، وتعاملت بشكل احترافي مع الأزمة ولازالت تتعامل بهذا الشكل حتى ننتهي الفيروس، إضافة إلى الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين بإطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري بتكلفة نحو 700 مليار جنيه.

• المهندس محمد عبدالرحمن مصر مليئة بالمبدعين ومشواري بالبرمجمة ليس مصادفة محمد أبوزيد - القاهرة دعا المخترع المصري محمد عبد الرحمن جموع الشباب المبدعين بمصر إلي المثابرة والجد ...
• باحثة سعودية تفوز بجائزة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر الثورات الاقتصادية بالبحرين   ش اس- ناصرالحجي أعلن مؤتمر الثورات الاقتصادية – عصر الاقتصاد الرقمي بمملكة البحرين فوز الباحثة السعودية بالجامعة ...
• طلبة سعوديون في الجامعة الاهلية بمملكة البحرين يشاركون اساتذتهم الفرحة بالترقيات العلمية ش اس - ناصر الحجي شارك عدد من طلبة الدراسات العليا السعوديين أساتذتهم بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين ...