بوسطن كونسلتينغ جروب” تُعلن في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 عن فرص اقتصادية واعدة في مجال الحوسبة الكمية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار.

02 أكتوبر 2025

2178

عائشة عمر ش ا س

أعلنت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، بالشراكة مع المنتدى العالمي للأمن السيبراني، عن إطلاق تقريرها الجديد بعنوان “الطفرة الكمية: استشراف مستقبل الحوسبة”، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للأمن السيبراني 2025. يشير التقرير إلى انتقال تقنيات الحوسبة الكمية من نطاق الأبحاث التجريبية إلى التطبيقات التجارية، بما يتيح للمؤسسات فرصًا واسعة للنمو والابتكار، ولكن في الوقت ذاته يفرض عليها تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني.

من المُتوقَّع أن توفر الحوسبة الكمية فرصًا اقتصادية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في مختلف القطاعات، حيث من المرجح أن يحقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية تحسينات تشغيلية تتراوح قيمتها بين 400 مليون و1.2 مليار دولار، بينما يُتوقع أن يكون قطاع الطاقة المستفيد الأكبر، مع وفورات في النفط والغاز تتراوح بين 6 و30 مليار دولار. ويعكس هذا الإنجاز الواعد حجم الالتزامات الاستثمارية العالمية، إذ وصلت استثمارات المؤسسات في تقنيات الحوسبة الكمية إلى ما يقارب 13 مليار دولار سنويًا في عام 2025.

يؤكد التقرير على أنه بالرغم مما تتيحه الحوسبة الكمية من فرص هائلة، إلا أنها تفرض في المقابل تحديات ملحّة على صعيد الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم. تواجه تقنيات التشفير التقليدية خطر فقدان فعاليتها أمام قدرات فك التشفير الكمية، مما قد يُعرِّض البيانات الحساسة للعديد من التهديدات، ومن بينها الهجمات المعروفة باسم “احصد الآن، وفك التشفير لاحقًا” (“harvest now, decrypt later”). ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على المؤسسات التحرك العاجل لاعتماد مزيج من تقنيات التشفير ما بعد الكم (Post-Quantum Cryptography)، وحلول مبتكرة مثل توزيع المفاتيح الكمية (Quantum Key Distribution)، من أجل بناء دفاعات قوية ومتكاملة. إن بناء هذه الآليات الدفاعية بشكل استباقي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة السوق، وتوفير حماية مستدامة في عصر الحوسبة الكمية.

أوضح شعيب يوسف، المدير التنفيذي والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب: “نحن اليوم أمام نقطة تحول استراتيجية غير مسبوقة في المنطقة، حيث تلتقي الاستثمارات الضخمة في القطاعات الحيوية مع القدرات المتنامية للحوسبة الكمية”. تُظهر المبادرات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى متقدمًا من النضج عبر تبنّي تقنيات الحوسبة الكمية في مراحلها المبكرة، بدءًا من تحسين عمليات النفط والغاز، ووصولًا إلى إنشاء بنية تحتية للمدن الذكية قادرة على مواجهة المخاطر الكمية. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا الكمّية عالميًا، ترسّخ دول مجلس التعاون الخليجي موقعها الريادي، بما يمكّنها من بناء قوة اقتصادية كمية عبر دمج هذه القدرات في القطاعات الحيوية وتعزيز منظوماتها الدفاعية في مجال الأمن السيبراني”.

Uncategorized