الصناعات العسكرية..خطوات متسارعة نحو التوطين الرياض- 23 ديسمبر 2021

23 سبتمبر 2021

73161

ش ا س – متابعات

تُولي المملكة العربية السعودية قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة –رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.

وتعد المملكة إحدى أﻫﻢ الدول ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ الناحيتين الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والجغرافية، كما أنها تتميز بقوة اقتصادية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

وتواصل المملكة خطواتها المتسارعة لتجسيد طموح القيادة من خلال استراتيجية واضحة، للمساهمة مع شركائها في دعم مسيرة توطين القطاع، وتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين مايزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

“دعم لامحدود”
ويحظى قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بدعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

“دورٌ محوري”
وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تظافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد، وأوكلت إلى الهيئة مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ورفع نسبة التوطين في القطاع تحقيقاً لرؤيةٍ طموحة رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية.

“تراخيص عسكرية”
وكانت الهيئة قد أعلنت من خلال تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته في وقت سابق عن زيادة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة ونمت أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 60% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24% ، ومجال توريد المنتجات بـ (16%)

“توطين الصناعات العسكرية”
ويشهد القطاع حراكاً غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيها الإشراف على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الاستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، ومن تلك المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تمكين المستثمرين عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والذي يحتوي على أكثر من 70 فرصة توطين مستهدفة، وتدشين ” عربة الدهناء” وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محلياً، وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محليا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية، ومؤخرًا أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500).

“تمكين المستثمرين”
ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين، أعلنت الهيئة عن مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، كما سيسهم في دعم وتمكين المستثمر من خلال العديد من الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تحديد 74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية. كما أعلنت الهيئةعن إطلاق منصة “الصناعات العسكرية” والتي تعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، حيث تهدف المنصة إلى ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة. وسيتمكن جميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنصة من التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.

“هدف استراتيجي”
وتمضي مسيرة التوطين قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية حيث ستدعم هذه الجهود في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

“معرض الدفاع العالمي”
وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ستنظم المملكة عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة، والذي سيكون إضافة نوعية إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية المتميزة على مستوى العالم، ومعه ستحقق الهيئة أهدافها المنشودة –بإذن الله- بالعمل مع شركائها في مختلف القطاعات والمجالات، محلياً ودولياً.

“تمكين الشباب السعودي”
ولدعم مستهدفات القطاع، يأتي التوجه الاستراتيجي في تحقيقها على أيدي أبناء وبنات الوطن، لذا عملت الهيئة مبكراً على برامج التوطين، يتم العمل حالياً على إعداد برامج متطورة لتأهيل المورد البشري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراكز الأبحاث والجامعات، عبر مواءمة برامج التعليم والتدريب التقني وإقامة شراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.